خبر صحفى6 مايو 2007

اختصام رئيس الجمهورية مدنياً في قضية ضابط امن الدولة المتهم بالتعذيب

في إطار استمرار عمل الائتلاف الحقوقي والمشكل من المنظمات الموقعة أدناه لمراقبة محاكمة ضابط أمن الدولة النقيب/ أشرف مصطفى حسين صفوت، والمتهم بتعذيب المجني عليه المتوفى/ محمد عبد القادر السيد، قام أعضاء من الائتلاف بحضور الجلسة التي عقدت بمحكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة يوم5/5/2007 والتي قررت فيها المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3/9/2007 لإعلان رئيس الجمهورية بعد أن قام محامو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي تبنت القضية منذ عام 2003 باختصامه بصفته ومطالبته بالتعويض لصالح أبناء المجني عليه القصر.

يذكر أن والدة الأبناء القصر سبق وتنازلت عن ادعائها المدني ضد المتهم بشخصها وبصفتها وصية على أبنائها إلا أن محكمة الأسرة قد أصدرت حكما بإلزامها بالاستمرار في الادعاء المدني لما يسببه مسلكها من إضرار بمصلحة الأبناء القصر. وقد أثار التنازل المقدم للمحكمة وكذا غياب أسرة الضحية عن جلسات المحاكمة الشكوك حول تعرضهم لضغوط من قبل مباحث أمن الدولة.

وعبر الائتلاف عن أسفه لاستمرار المحكمة في موقفها الرافض لتواجد كاميرات القنوات الإخبارية داخل قاعة المحاكمة وكذا عن دهشته لطول الفترة الزمنية لقرار التأجيل التي لا يرى الائتلاف ما يبررها آخذاً في الاعتبار ما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا الشأن.

وجدير بالذكر أن القضية تعد الأُولى من نوعها لمحاكمة ضابط مباحث أمن الدولة في قضية تعذيب طوال العشرين عاماً الماضية منذ عام 1986 الذي شهد محاكمة أربع وأربعون ضابطاً.

المنظمات المشكلة للائتلاف أبجدياً:

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين المصريين
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
الأستاذ / محمود قنديل المحامي